مشاور

۱۳۹۶/۰۵/۱۰ ۲۲:۳۹

در پاسخ به پرسش شما مطالب ذیل را به دقت مطالعه کنید :
الف) انواع مجازات ها در حقوق عرفی

در پاسخ به این پرسش ها باید گفت: مجازات ها در قانون مجازات اسلامی به حدود و قصاص، دیات، تعزیرات و مجازات های بازدارنده تقسیم می شوند. این تقسیم بندی غیر از انواع مجازات ها در حقوق عرفی است. مجازات ها در حقوق عرفی به مجازات های اصلی، تكمیلی و تبعی تقسیم می شوند.

مجازات اصلی: مجازاتی است كه قانونگذار برای جرم معین مقرر كرده و اجرای آن به موجب حكم قطعی دادگاه امكانپذیر و ممكن است یك نوع یا بیش تر باشد.
مجازات تكمیلی: این مجازات به مجازات تتمیمی نیز معروف است. این مجازات به مجازات اصلی افزوده می شود و باید در حكم دادگاه قید شود و به تنهایی نمی تواند مورد حكم قرار گیرد. چنانچه به تنهایی مورد حكم قرار گیرند مجازات اصلی هستند نه تكمیلی. این مجازات ممكن است اجباری باشد مانند ماده 576 قانون مجازات اسلامی یا ممكن است اختیاری باشد مانند ماده 19 قانون مجازات اسلامی.
در هر صورت نوع و میزان آن باید در حكم دادگاه قید شود. این مجازات، منحصر در سه نوع از مجازات هاست كه عبارتنداز: محرومیت از حقوق اجتماعی، منع در اقامت در محل معین و اقامت اجباری در محل معین.
مجازات تبعی: مجازات هایی هستند كه به تبع محكومیت بر مجرم تحمیل می شود و هیچ وقت در حكم دادگاه قید نمی شود. این مجازات ها نیز مانند مجازات های قبل به موجب قانون بر مجرم تحمیل می شوند و در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی مقرر شده اند. این ماده مقرر كرده محكومیت قطعی كیفری در جرایم به این شرح محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می شود.
محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد 5 سال پس از اجرای حكم.
محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد یك سال پس از اجرای حكم
محكومان به حبس تعزیری بیش از 3 سال، دو سال پس از اجرای حكم.
نخست: فقط جرایمی كه مستوجب مجازات های مقرر در ماده گفته شده هستند، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می كنند، پس جرایم مستوجب شلاق تعزیری، جزای نقدی (با هر میزان) و جرایم مستوجب حبس تعزیری و بازدارنده 3 سال یا كمتر از آن، تبعید، قصاص نفس (در صورت توقف اجرا) و قصاص عضو نمی تواند محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم كند. اضافه می شود چنانچه اجرای مجازات اعدام به دلیلی متوقف شود، حسب تبصره 2 همین ماده آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرا رفع می شود. گذشت در جرایم قابل گذشت نیز موجب موقوف شدن اجرای مجازات شده از همان زمان اعلام گذشت آثار كیفری نیز از بین می رود ( تبصره 3 ماده 62 مكرر)
ثانیاً: محكومیت موضوع ماده اشعاری باید قطعی و لازم الاجرا باشد، یعنی حكم صادره یا باید از ابتدا غیر قابل تجدید نظر یا قابل تجدید نظر باشد، ولی در مهلت مقرر قانونی (20 روز از تاریخ ابلاغ رأی) تجدید نظر خواهی از آن رأی نشده باشد یا در مهلت قانونی تجدید نظر خواهی بشود، ولی دادگاه تجدید نظر حكم بدوی را تأیید كرده باشد یا دادگاه تجدید نظر با نقض رأی بدوی مبادرت به صدور حكم كند.
از منطوق و مفهوم ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود كه محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محكومیت مندرج در حكم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم
پس محكومیت قطعی كیفری مورد نظر قانونگذار است نه محكومیت نهایی كه با طی طرق عادی و فوق العاده تجدید نظر حاصل می شود.
ثالثاً: محكومیت قطعی كیفری باید اجرا شده باشد. بدون اجرای حكم به هر دلیلی نمی توان از امتیازات این ماده استفاده كرد، اجرای حكم هم باید به صورت كامل باشد نه در حد شروع.
رابعاً: پس از اجرای حكم وفقط پس از طی مهلت های مقرر در ماده گفته شده محكوم علیه از حقوق اجتماعی محروم خواهد بود. طبیعی است پس از انقضای این مهلت ها حسب مورد مجرم اعاده حیثیت پیدا خواهد كرد و در واقع به اجتماع باز خواهد گشت و پس از انقضای آن مهلت ها نمی توان مجرم را از حقوق اجتماعی محروم كرد و مانع استخدام وی در ادارات دولتی شد.
خامساً : از منطوق و مفهوم ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی استنباط می شود كه محرومیت از حقوق اجتماعی فقط مجازات تبعی جرایم عمدی از نوع مقرر در قانون است و محكومان به جرایم غیر عمدی این محدودیت ها را ندارند. البته محكومیت مندرج در حكم قاضی مورد نظر قانون است نه مجازات قانونی جرم.
از این تحلیل نتیجه گرفته می شود كه فقط جرایم مستوجب مجازات های مندرج در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی تحت شرایط اعلامی و در مهلت مقرر در این ماده حسب مورد، مجرم را از حقوق اجتماعی محروم می كند و اثر این ماده فقط محرومیت از حقوق اجتماعی در مهلت های اعلامی است و غیر از این اثر دیگری ندارد. در اصطلاح موضوع این ماده به «سوء پیشینه كیفری» مربوط می شود.

ب) مجازات تبعی در قانون مجازات اسلامی

برای پاسخ دادن به سۆال دوم ابتدا حقوق اجتماعی راتعریف می كنیم: با توجه به تبصره 1 ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی، حقوق اجتماعی عبارت است از؛ حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و دیگر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور كرده و سلب به موجب قانون یا حكم دادگاه صالح است، از قبیل:

حق انتخاب شدن در مجلس شورای اسلامی، خبرگان وعضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
عضویت در انجمن ها، شوراها و جمعیت هایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
عضویت در هیأت های منصفه و امنا.
اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
استخدام در وزارتخانه ها، سازمان های دولتی، شركت ها، مۆسسه های وابسته به دولت، شهرداری ها، مۆسسه های مأمور به خدمات عمومی، اداره های مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
وكالت دادگستری وتصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلاق و دفتریاری.
انتخاب شدن به عنوان داوری و كارشناسی در مراجع رسمی
استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
گفتنی است محرومیت از حقوق اجتماعی در قوانین دیگر نیز پیش بینی شده است مانند قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون وكالت و ... پاسخ دادن به سۆالات دیگر منوط به بررسی و تحلیل ماده واحد، قانون تعریف محكومیت های مۆثر در قوانین جزایی مصوب 26/7/1366 و اصلاحی 28/5/1382 و لازم است ارتباط ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده گفته شده مشخص شود.

ج) مقایسه ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی با ماده واحده قانون تعریف محكومیت های كیفری مۆثر

به موجب ماده واحده اشعاری مراد از محكومیت های كیفری مۆثر گفته شده در قوانین جزایی مصوب مجلس شورای اسلامی عبارت اند از:

محكومیت به حد
محكومیت به قطع یا نقص عضو
محكومیت لازم الاجرا به مجازات حبس از یك سال به بالا در جرایم عمومی
محكومیت به جزای نقدی به مبلغ بیست میلیون ریال و بالاتر (اصلاحی سال 1382)
سابقه محكومیت لازم الاجرا دو بار یا بیش تر به علت جرم های عمدی با هر میزان مجازات
در تطبیق ماده 62 مكرر و ماده واحد یاد شده می توان گفت: این ماده واحده در مقام تعریف محكومیت های كیفری مۆثر و فقط در بندهای (3) و (4) قطعی و لازم الاجرا بودن حكم موردنظر است. در دیگر موارد این شرط قید نشده است و با توجه به اصلاحیه مورخ 28/5/1382 و منطوق و مفهوم ماده واحده و جمع آن با دیگر مقررات بویژه ماده 62 مكرر هنوز نسخ نشده و لازم الاجراست. در این ماده واحده، صحبت از محرومیت از حقوق اجتماعی در میان نیست و فقط تعریف محكومیت های كیفری مۆثر از طریق احصای مصادیق موردنظر است.

درباره نحوه جمع و تحلیل این دو مقرره دو نظر ارائه شده است:

نظر اول: ماده واحده فقط از حیث رعایت مقررات مربوط به تكرار جرم یا تعلیق مجازات كه پیشینه كیفری مۆثر مرتكب می تواند در رعایت مقررات تشدید یا تعلیق مجازات یا آزادی مشروط تأثیر داشته باشد، كاربرد دارد و از حیث محرومیت از حقوق اجتماعی و سوء پیشینه كیفری موجب محرومیت از حقوق اجتماعی ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی كاربرد خواهد داشت و نتیجه جمع این دو مقرره این خواهد بود كه با انقضای مواعد گفته شده در ماده 62 مكرر، مجرم حیثیت اجتماعی پیدا كرده و به اجتماع بازخواهد گشت و از حقوق اجتماعی برخوردار خواهد بود، ولی محكومیت كیفری از سجل كیفری وی زدوده نخواهد شد و اثر آن به دلیل رعایت مقررات تكرار جرم، تعلیق مجازات و تشدید و تخفیف آن به قوت خود باقی خواهد ماند.
«سابقه محكومیت مۆثر چه درباره ماده واحده تعریف محكومیت های مۆثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده 62 مكرر) مربوط به آزادی مشروط و تكرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند»
نظر دوم: این نظر ضمن تأیید قسمت صدرنظر قبلی بیان می دارد، با اعاده حیثیت همه آثار محكومیت كیفری زدوده می شود و این محكومیت ها به دلیل تكرار، تعلیق و تشدید نیز محسوب نخواهد شد. این آرا درباره نظرهای اعلام شده در بالا قابل توجه است:
حكم شماره 9538‎/1251-1316‎/5‎/31 شعبه دوم دیوان عالی كشور

«اعاده حیثیت از اموری است كه به خودی خود و بدون احتیاج به حكم دادگاه حاصل می شود و محو كردن آثار محكومیت نیز از سجل كیفری در ظاهر امری اداری است نه قضایی و موقوف به صدور حكم از دادگاه نیست».

حكم شماره 1648-1318‎/7‎/17 شعبه سوم دیوان عالی كشور

« با اعاده حیثیت، فرد به تمام شئون و وضع سابق خود نائل می شود».

نظر مشورتی شماره 7‎/7995-1379‎/8‎/16

«سابقه محكومیت مۆثر چه درباره ماده واحده تعریف محكومیت های مۆثر و چه درباره قانون مجازات اسلامی (ماده 62 مكرر) مربوط به آزادی مشروط و تكرار جرم و تعلیق اجرای مجازات است نه محرومیت از حقوق اجتماعی گفته شده در ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی و این دو مقرره ناسخ هم نیستند».

د) فایده عملی و كاربردی بحث

بحث از سوء پیشینه و اعاده حیثیت جنبه كاربردی فراوان دارد كه به چند نمونه از آن اشاره می شود:

در پرونده های كیفری یكی از مهم ترین دستورهای قضات تحقیق (دادیار و بازپرس) اخذ سوابق كیفری متهمان است. این دستور قضایی از جنبه های مختلف كاربرد دارد. یكی این كه در پرونده شخصیتی متهم درج می شود و شناخت قاضی را از متهم راحت تر می كند. دوم این كه ممكن است این سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمین كیفری خاص و در نهایت نوع و شدت مجازات تأثیر بگذارد، زیرا حسب ماده 35 قانون آئین دادرسی كیفری، چنانچه متهم حداقل یك فقره سابقه محكومیت قطعی یا دو فقره یا بیش تر سابقه محكومیت غیرقطعی به علت ارتكاب هر یك از جرایم سرقت، كلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت و جعل و استفاده از سند مجعول را داشته باشد با رعایت قیود بند (د) ماده 32 همان قانون صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
استخدام در اداره های دولتی و داشتن حقوق اجتماعی مستلزم این است كه فرد دارای سوء پیشینه كیفری نباشد و در این باره باید گواهی نداشتن سوء پیشینه ارائه كند.
در شق 6 بند (م) ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب (دادسراها) درج سابقه محكومیت كیفری در كیفرخواست از وظایف دادستان اعلام شده و طبیعی است در رأی صادر شده از سوی قاضی نیز از لحاظ شدت و ضعف مجازات و رعایت تأسیسات حقوقی در جهت اصل فردی كردن مجازات ها تأثیر خواهد گذاشت.
حال پرسش این است كه آیا سابقه محكومیت قابل استناد در بند 1 و 3 گفته شده با سابقه محكومیت قابل استناد در بند (2) یكسان است یا متفاوت؟

رویه حاضر نشان می دهد، هر وقت دستور قضایی مبنی بر استعلام سوابق كیفری متهمان صادر می شود در پاسخ به آن فقط تصویری از كلاسه انگشت نگاری به عمل آمده از متهم با اعلام سوابقی از متهم در پشت آن ارسال می شود و اغلب قرارهای تأمین كیفری صادر شده در پرونده ها به عنوان سابقه كیفری برای متهم از سوی اداره تشخیص هویت اعلام می شود و مواردی نیز دیده شده كه قرار تأمین كیفری صادر شده در یك پرونده در همان پرونده برای متهم به عنوان سابقه اعلام شده است. حال آن كه منظور قانونگذار از سابقه كیفری و آنچه موضوع دستور قاضی است همان محكومیت كیفری مۆثر موضوع ماده واحده سال 1366 است كه برای تشدید، تخفیف، تعلیق و آزادی مشروط و عفو تأثیر دارد ولی گواهی عدم سوءپیشینه مورد درخواست ادارات دولتی در استخدام ها، نداشتن سابقه كیفری موضوع ماده 62 مكرر قانون مجازات اسلامی است كه فقط برای محرومیت از حقوق اجتماعی از جمله استخدام در ادارات دولتی مۆثر است.

نتیجه گیری

متأسفانه در اعلام سوابق كیفری متهمان و نیز ارائه گواهی عدم سوء پیشینه كیفری یا وجود آن سیستم منظم و حساب شده دیده نمی شود و عملاً حتی بازداشت تحت قرار تأمین كیفری كه ممكن است متهم در نهایت برائت اخذ كرده باشد هنوز سوء پیشینه اعلام می شود و فراتر از این باید گفت اصلاً مرجع پاسخگویی به سوءپیشینه و سابقه كیفری با وجود اداره سجل كیفری با توجه به وظایف قانونی نمی تواند اداره تشخیص هویت باشد و تا زمانی كه این نحوه اقدام ادامه دارد و چاره اندیشی در ساماندهی این امور نشود، مشكل همچنان باقی خواهد ماند. امروزه این موضوع موجبات سردرگمی افراد را فراهم و مشكلات اساسی برای آنها ایجاد كرده و نتیجه صحیح و قانونی براحتی به دست نمی آید یا مدت ها به طول می انجامد و افراد جامعه بسیاری از امتیازات اجتماعی را از دست می دهند و لازم است اداره سجل كیفری برای پاسخگویی صحیح به این استعلامها (چه از بعد اعلام سوابق كیفری متهمان از باب محكومیت كیفری مۆثر و چه از بعد ارائه گواهی عدم سوء پیشینه كیفری) نهادینه و قانونمند شود و رسالت قانونی خودش را شناسایی و در آن چارچوب اقدام كند تا از تبعات احتمالی پاسخ های غلط از جمله فروپاشی خانواده ها، سرخوردگی افراد در گروه همسالان و افسردگی ناشی از ترك تحصیل و بیكاری جوانان جلوگیری به عمل آید و تكلیف قضات نیز برای استعلام از مرجع واحد و مشخص و ضابطه مند معین شود و این یكی از مصادیق تأمین حقوق شهروندی و از حقوق اساسی هر فرد ایرانی است