اعلاميه اصول اساسي دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت 

اشاره :
اعلاميه اصول دادگستري براي قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت طي قطعنامه شماره 34/40 مورخ 29 نوامبر 1985 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل براي همه کشورهاي عضو الزام آور است اين قطعنامه را که شامل اصول اعلامي نه تأسيسي در مورد حقوق قربانيان جرم و سوء استفاده از قدرت است مرور مي کنيم. 

الف) قربانيان جرم 
1- منظور از قربانيان در اين بخش کساني هستند که به صورت فردي يا دسته جمعي به دليل فعل يا ترک فعلهايي که نقض قوانين معتبر جزايي در محدوده صلاحيت هر يک از کشورهاي عضو سازمام ملل است و اين قوانين همچنين سوء استفاده از قدرت را هم منع مي کنند آسيب ديده اند چه به صورت آسيبهاي جسمي يا روحي ضربه هاي عاطفي خسارت هاي اقتصادي و يا نقض حقوق اساسي شان. 
2- يک شخص ممکن است بر اساس اين اعلاميه قرباني شناخته شود صرف نظر از اين که آيا فرد مقصر شناخته شده است يا خير دستگير شده در حال تعقيب است يا مجرم شناخته شده است و صرف نظر از رابطه خانوادگي بين مجرم و قرباني. اصطلاح قرباني همچنين در جاي مناسب شامل حال خويشان بلافصل يا عائله مجني عليه اصلي و مستقيم و افرادي که براي کمک به قربانيان در زمان درماندگي آنها يا براي جلوگيري از زيان ديدن آنان پا درمياني کرده اند و آسيب ديده اند نيز مي شود. 
3- مفاد اين قطعنامه براي همگان بدون در نظر گرفتن هيچ گونه برتري از قبيل نژاد رنگ جنسيت سن زبان مذهب تابعيت نظرات سياسي و اعتقادات يا فعاليت هاي فرهنگي دارايي وضعيت خانوادگي اصالت نژادي يا اجتماعي و ناتواني يا معلوليت قابل اجرا خواهد بود. 
دسترسي به دادگستري و رفتار عادلانه 
4- رفتار با قربانيان بايد همراه با احساس همدردي و احترام به شأن آنها باشد. آنها حق دارند به دليل زيان هايي که ديده اند به مکانيزم هاي دادگستري و پرداخت غرامت که به وسيله سيستم هاي قضايي ملي آماده شده است دسترسي داشته باشند. 
5- راهکاري هاي اداري و قضايي هر جا که لازم است بايد براي توانا ساختن قربانيان به منظور کسب غرامت از راه هاي رسمي و غير رسمي که سريع عادلانه ارزان و در دسترس هستند تأسيس و تقويت شوند . قربانيان بايد از حقوقشان آگاه باشند تا درصدد جبران ضرر خود از اين راهکارها برآيند. 
6- پاسخگويي روشهاي قضايي و اداري به نيازهاي قربانيان بايد اين گونه تسهيل شود: 
1-6- آگاهي دادن به قربانيان درباره نقش و هدف اين روشها تنظيم وقت پيشرفت جريان دادرسي و پايان دعواي آنها بويژه جرايم مهمي اتفاق افتاده و قربانيان خود در خواست چنين اطلاعاتي را کرده اند. 
2-6- اجازه دادن به اين که نظرات و علايق قربانيان ابراز شود و در مراحل مناسب به آن رسيدگي گردد بويژه در مواقعي که علايق شخصي آنان مؤثر است بدون آ ن که موجب تضيع حقوق متهم شود و مطابق با سيستم دادگستري کيفري ملي مورد توجه قرار گيرد. 
3-6- تهيه کمکهاي لازم به قربانيان حين مراحل دادرسي قضايي
4-6 اتخاذ اقداماتي براي به حداقل رساندن ناراحتي قربانيان حمايت از زندگي خصوصي آنان در مواقع لزوم و تأمين تندرستي و بهداشت آنان. 
5-6- اجتناب از تأخير غير ضروري در تعيين تکليف دعوا و اجراي قرارها يا کاهش احکام کمک بلاعوض به قربانيان.
7- روشهاي غير رسمي حل اختلافات شامل ميانجي گري داوري دادگستري سنتي و عرفي يا روشهاي بومي بايد هر جا که براي تسهيل اشتي يا جبران ضرر قربانيان لازم است مجاز دانسته شود. 
جبران خسارت : 
8-مقصران يا طرفهاي سوم که به دليل رفتارشان مسؤول هستند بايد هر جا که لازم است به نحو عادلانه اي ضررهاي قربانيان خانواده و بستگانشان را جبران نمايند. چنين جبران خسارتي شامل بازگشت اموال يا پرداخت مبلغي براي آسيب يا ضرر وارده پرداخت هزينه هاي محتمل شده به عنوان نتيجه قربا ني کردن ديگران و اعاده حقوق آنها مي شود. 
9- دولتها بايد در رويه آيين نامه ها و قوانين خود تجديد نظر کنند تا جبران خسارت به عنوان يک حکم اختياري سودمند در دعاوي کيفري به همراه ديگر ضمانت اجراهاي کيفري مورد توجه قرار گيرد. 
10- در مواردي که آسيب قابل توجهي به محيط زيست وارد شده است در صورتي که دستور جبران خسارت صادر شود در صورت امکان شامل بازگرداندن وضعيت محيط زيست به حالت نخستين بازسازي زير ساخت ها تغيير مکان تأسيسات اجتماعي و پرداخت هزينه هاي تغيير مکان هر گاه چنين آسيبي منجر به تغيير مکان يک محل اجتماعي شود خواهد شد. 
11- جايي که مأموران عمومي يا ديگر مأموران رسمي يا شبه رسمي از قوانين کيفري ملي تخطي مي کنند قربانيان بايد غرامت خود را از دولت که مأموران يا کارگزاران او مسؤول زيانهاي واده شده هستند دريافت کنند. در دعاوي که دولت بر اساس اقتدار اجرايي اش فعل يا ترک فعلي که منجر به زيان ديدن افراد مي شود را انجام داده باشد دولت يا حاکميت به عنوان جانشين بايد غرامت قربانيان را تهيه نمايد. 
12- هنگامي که غرامت به طور کامل به وسيله مقصر يا ديگر منابع در دسترس نباشد دولت کوشش خواهد کرد زمينه جبران خسارت مالي را براي اين افراد آماده نمايد : 
1-12 – قربانياني که آسيب بدني قابل توجه يا آسيبي نسبت به سلامت روحي يا جسمي شان به عنوان نتيجه جرايم مهم متحمل شده اند. 
2-12- خانواده و به طور کلي بستگان اشخاصي که مرده اند يا به عنوان نيجه چنين جرمي از نظر جسمي يا رواني صلاحيت خود را از دست داده اند. 
13- تأسيس استمرار و افزايش وجوه و مبالغ ملي براي جبران خسارت قربانيان بايد تشويق شود. جايي که مناسب است وجوه ديگري نيز ممکن است براي اين منظور در نظر گرفته شود البته در آن دعاوي جايي که کشور هر قرباني براي همه يک ملت است صحيح نيست که براي آن قرباني به دليل ضرري که ديده است جبران خسارت کند. 
کمک به قربانيان :
14- قربانيان بايد کمکهاي لازم مادي پزشکي روحي و اجتماعي را به وسيله وسايل و ابزار حکومتي داوطلبانه اجتماعي و بومي دريافت کنند. 
15- قربانيان بايد نسبت به دسترسي به خدمات اجتماعي و بهداشتي و ديگر کمکهاي مربوط آگاه شوند و اينها همواره در دسترس آنان باشد. 
16- کارکنان پليس دادگستري بهداشت و امور اجتماعي و ديگر کارمندان مربوط بايد براي حساس شدن نسبت به نيازهاي قربانيان آموزش ببينند و دستور العمل هايي براي تضمين مساعدت درست و سريع به آنان دريافت کنند. 
17- در تهيه خدمت و کمک به قربانيان بايد به نيازهاي ويژه آنان به دليل ماهيت آسيبي که ديده اند يا به دليل معيارهايي که در 3 بند مذکور به آن اشاره شده است توجه شود. 

ب) قربانيان سوء استفاده از قدرت 
18- منظور از قربانيان در اين بخش کساني هستند که به صورت فردي يا دسته جمعي به دليل افعال يا ترک فعلهايي که هنوز موجب نقض قوانين کيفري ملي نيستند اما از نظر بين المللي جزو هنجارهاي مروبط به حقوق بشر شناخته شده اند آسيب ديده اندخواه به صورت آسيبهاي جسمي يا روحي ضربه هاي عاطفي خسارت هاي اقتصادي و خواه به صورت نقض قابل توجه حقوق اساسي شان . 
10- دولتها گنجاندن هنجارهاي منع کننده سوء استفاده از قدرت و جلوگيري از تضييع حق و درمان و ترميم قربانيان چنين سوء استفاده هايي را در حقوق ملي خود مورد توجه قرار خواهند داد . به طور کلي چنين ترميمي بايد شامل جبران خسارت و يا پرداخت غرامت و کمکها و حمايت مادي پزشکي رواني و اجتماعي لازم باشد. 
20- دولتها مذاکره براي معاهدات بين المللي چند جانبه درباره قربانيان را با توجه به تعريف بند 18 مورد توجه قرار خواهند داد. 
21- دولتها درباره سيستم حقوقي کنوني خود به تناوب تجديد نظر خواهند نمود و فعاليت هايي براي تضمين پاسخگويي شان نسبت به تغيير وضع موجود انجام مي دهند. همچنين در صورت لزوم سيستم حقوقي منع کننده اقداماتي که سوء استفاده هاي جدي از قدرت سياسي يا اقتصادي را تشکيل مي دهند تصويب و اجرا خواهند کرد . همچنين تدابير و راهکارهايي را براي پيشگيري از چنين اقداماتي ترويج خواهند نمود حقوق سودمند مقتضي را گسترش خواهند داد و شرايط قربانيان چنين اقداماتي را بهبود مي بخشند.