نقد و بررسی یک رأی

زیر را از جوانب مختلف مورد نقد و بررسی قرار می دهیم :

 شعبه سوم دادگاه عمومی و حقوقی دادگستری شهرستان ............

دادنامه      

شماره دادنامه : ............ شماره پرونده : 890932 شماره بایگانی شعبه : 890320

تاریخ تنظیم : 23/7/90

خواهان : آقای حسینعلی ......... با وکالت آقای محمود قلعه نوی

خواندگان :

1-آقای حسن .... 2- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ...  3-آقای سید محسن .....               

خواسته : ابطال مبایعه نامه

گردشکار : پس از وصول دادخواست و ثبت به کلاسه بالا دادگاه در وقت مقرر به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل است.

رأی دادگاه

 

در خصوص دعوی آقای حسینعلی ............. با وکالت آقای ................ به طرفیت 1- آقای حسن ................ 2- اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ........................... 3- آقای سید محسن ............. به خواسته صدور حکم مبنی بر بطلان مبایعه نامه 50869 مورخ 3/3/85 و الزام خوانده ردیف اول به استرداد وجوه دریافتی (ثمن) و پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به این شرح که وکیل خواهان مدعی است مطابق مبایعه نامه فوق الذکر موکل یک واحد آپارتمان را در طبقه دوم یک ساختمان واقع در خیابان کریمی پلاک .......... به قیمت هشتاد میلیون تومان از خوانده ردیف اول خریداری کرده و در آن سکونت نموده است. پس از مدتی بر اساس دادنامه شماره 3379 مورخ 29/9/85 صادره از شعبه ............ حقوقی شهرستان ................ مشخص گردیده که ملک موصوف مستحق للغیر بوده و قبلاً به خوانده ردیف سوم منتقل شده است و عرصه ان نیز در مالکیت خوانده ردیف دوم (اداره اوقاف) 
می باشد. در اجرأی دادنامه شماره 3379 ملک تخلیه و تحویل مالک آن (خوانده ردیف سوم) شده است. و تقاضای صدور حکم بر بطلان معامله و استرداد ثمن و خسارات وارده را کرده است. خوانده ردیف دوم دفاع کرده که دعوی متوجه ایشان نیست و تقاضای رد دعوی نسبت به ایشان را کرده است. خوانده اصلی یعنی آقای حسن ............ در دفاع از دعوی توضیح داده است که طبقه همکف ساختمان مذکور را با سند اوقافی به آقای سید محسن ........ و طبقه دوم همان ساختمان را با قولنامه به خواهان فروخته است و ادعا کرده که طبقه دوم را به خوانده ردیف سوم نفروخته است. لذا دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی خواهان که تصویر مبایعه نامه مصدق بین ایشان و خوانده ردیف سوم و نیز دادنامه شماره 3379 و نظریه کارشناس می باشد و نظر به اینکه مستندات خواهان از هرگونه تعرض مصون مانده است و نظر به اینکه به حکایت دادنامه و ادعای خواهان ملک مورد ادعای ایشان در واقع متعلق به دیگری بوده است که آقای حسن ............... به خواهان واگذار کرده است و نظر به اینکه خوانده دفاعی که خلاف ادعای خواهان را اثبات کند ارائه نکرده است و نظر به اینکه رأی دادگاه در خصوص تحویل مبیع به خوانده ردیف سوم طی دادنامه شماره 3379 قطعی و اجرا شده است و این امر حکایت از مستحق للغیر بودن مورد معامله دارد و نظربه اینکه طبق بند 12-4 قرارداد طرفین در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع علاوه بر بطلان قرارداد فروشنده موظف شده است ثمن دریافتی را به قیمت روز مسترد کند و نظر به اینکه با مسحق للغیر درآمدن مبیع شرط مندرج در قرارداد محقق شده است و نظر به اینکه خوانده دفاع مستند به دلیلی که دلالت بر عدم فروش طبقه دوم به آقای سید محسن داشته باشد ارائه نکرده است و نظر به سایر قرائن و امارات ، دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده ضمن ابطال مبایعه نامه خوانده ردیف اول آقای حسن ......... را به پرداخت هشتاد میلیون تومان به عنوان ثمن معامله با محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا روز اجرأی حکم طبق نرخ تورم شاخص بانک مرکزی از تاریخ 3/3/85  و مبلغ 000/300/25 ریال بعنوان خسارت وارده به خواهان طبق نظریه کارشناس که سبب آن خوانده می باشد و مبلغ 000/550/1 ریال به عنوان هزینه دادرسی و مبلغ 000/000/2 ریال هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی مستنداً به مواد 2 و 194 و 198 و 257 و 259 و 515 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی و مواد 10 و 190 و 219 و  220 و 223 و 225 و 226 و 227 و 230 و 348 و 390 و 391 و 392 قانون مدنی در حق خواهان محکوم می تماید.

در خصوص خوانده ردیف دوم اداره اوقاف نظر به اینکه دعوی متوجه ایشان نیست مستنداً به بند 4 از ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می گردد و نسبت به خوانده ردیف سوم نظر به اینکه وکیل خواهان دعوی خود را نسبت به ایشان قبل از ختم رسیدگی مسترد کرده است قرار رد دعوی مستنداً به بند 2 ماده 107 ق.آ.د.م صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان ........... می باشد.

 

صدیقی ــ دادرس شعبه ............ حقوقی شهرستان ...............

تحلیل و بررسی رأی

الف ـ مقدمه

مقدمه این رأی به نحو صحیح نوشته نشده است چراکه اولاً مشخصات خواهان و خوانده ردیف اول و سوم از حیث نام پدر ناقص می باشد. دادرس می تواند با استفاده از اطلاعات موجود در دادخواست نام پدر اصحاب دعوی را در قسمت مشخصات آنان در مقدمه رأی ذکر نماید. ثانیاً در مقدمه این رأی «ابطال مبایعه نامه» به عنوان خواسته خواهان درج شده است ؛ اما با توجه به متن رأی مشخص می گردد که خواسته خواهان تنها ابطال مبایعه نامه نیست بلکه خواسته وی صدور حکم مبنی بر بطلان مبایعه نامه شماره 50869 و الزام خوانده ردیف اول به استرداد وجود دریافتی به قیمت روز و خسارات وارده به خواهان به انضمام هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل می باشد. حال اگر خواسته خواهان که در مقدمه این رأی آمده است با منطوق رأی مطابقت دهیم متوجه می شویم که خواسته با حکم مطابقت ندارد چراکه خواسته فقط ابطال مبایعه نامه ذکر شده و مفاد حکم مشخص می کند که رأی بیشتر از خواسته خواهان و خارج از موضوع خواسته صادر شده است.

البته به نظر نمی رسد دادرس مرتکب چنین اشتباهی شده باشد بلکه این اشکال را باید ناشی از اهمال و عدم دقت وی در خصوص ذکر نکردن خواسته بطور کامل به هنگام انشاء مقدمه رأی دانست. البته دادگاه در قسمت اول رأی خود به رفع اشکال از خواسته ای که در مقدمه ذکر کرده پرداخته و خواسته خواهان را صدور  حکم بر بطلان مبایعه نامه و الزام خوانده ردیف اول به استرداد وجوه دریافتی و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل بیان کرده است. اما همانطور که ملاحظه می شود باز هم خواسته بطور کامل ذکر نشده چراکه در متن رأی دادگاه خوانده ردیف اول ، علاوه بر موارد یاد شده به خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مبایعه نامه تا روز اجرای حکم و همچنین خسارات وارده مطابق نظریه کارشناسی از حیث هزینه هایی که خواهان در ملک یاد شده نموده محکوم گردیده است.    

لازم بود تا در مقدمه این رأی مشخصات اصحاب دعوی بطور دقیق ذکر شده و در ستون خواسته ، خواسته خواهان از دادگاه نیز بطور کامل ، مشخص و صریح ذکر گردد.

ب ـ گردشکار

همانگونه که گفته شد متأسفانه روش متداول و متعارف اغلب دادگاه ها استفاده از عبارات تکراری و کلیشه ای در قسمت گردشکار می باشد که هیچ اطلاعات کامل و مفیدی به مخاطب رأی ارائه نمی کند که در این رأی نیز به همین نحو عمل شده است. هرچند که در قسمتی از رأی توضیحات و موارد مربوط به گردشکار آورده شده است اما بازهم گردشکار از لحاظ تاریخ تقدیم دادخواست ، خواسته خواهان روند رسیدگی و اقدامات دادگاه ناقص می باشد لذا این رأی از لحاظ گردشکار نیز دچار اشکال است به نحوی که گردشکار آن تکراری بوده و حاوی اطلاعات کامل و مفیدی نمی باشد.

ج ـ استدلال

اگرچه این رأی دارای استدلال بوده و بخشی از توجیهات دادگاه نیز صحیح می باشد اما قسمتی از استدلال دادگاه صحیح نبوده و دارای اشکال می باشد چراکه دادرس در قسمتی از استدلال خود آورده است ؛ « ............... نظر به اینکه خوانده دفاع مستند به دلیلی که دلالت بر عدم فروش طبقه دوم به آقای سید محسن ............ داشته باشد ارائه نکرده است ............. خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده ضمن ابطال مبایعه نامه .......... » از این استدلال دادگاه چنین برداشت می شود که چنانچه خوانده ردیف اول دفاع و دلیلی که دلالت بر عدم فروش ملک مورد تنازع به خوانده ردیف سوم به دادگاه ارائه می نمود دادگاه به آن رسیدگی کرده و در رأی او تأثیر داشت حال آنکه با توجه به دادنامه قطعی شماره 3379 که در خصوص دعوی خوانده ردیف سوم بر علیه خوانده ردیف اول صادر شده است و جزو مستندات خواهان می باشدمشخص می گردد که قبلاً به موضوع رسیدگی شده و موضوع دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشد و دادگاه حتی در صورت وجود دلائل و مستندات نمی توانست به موضوع مختومه شده دوباره رسیدگی نماید.

د ـ استناد

در این رأی دادگاه بصورت صحیح استناد ننموده است چرا که در بخش استنادات دادرس افراط نموده و مواد زیادی را بعنوان مستند رأی خود بطور یکجا ذکر کرده است . استناد دادرس از این جهت اشتباه است که متأسفانه حدود سیزده ماده از قانون مدنی و هشت ماده از قانون آئین دادرسی مدنی را در انتهای رأی و بصورت متوالی به عنوان مستندات رأی خود آورده است حال آنکه برخی از این مواد اصولاً ارتباط مستقیمی با دعوای مطروحه نداشته و مشخص نیست که هرکدام از مواد یاد شده مستند چه بخشی از  رأی دادگاه می باشد زیرا منطوق یا همان بخش آمره رأی شامل موارد مختلفی می باشد. لذا دادگاه باید بطور مجزا هر قسمت از منطوق رأی خود را با ماده یا مواد مرتبط با آن مستند نماید تا مخاطب دلیل قانونی هر قسمت از رأی را دریابد و دچار سردرگمی در یافتن قانون مربوطه نگردد .  البته استناد دادگاه در انتهای رأی در خصوص قرار رد دعوی نسبت به خوانده ردیف دوم ناقص و در خصوص خوانده ردیف سوم صحیح می باشد چرا که مطابق بند 2 ماده 107 قانون آئین دادرسی مدنی چنانچه خواهان دعوی خود را قبل از ختم دادرسی مسترد نماید دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند. همچنین برابر ماده 89 ق.آ.د.م ناظر بر بند 4 ماده 84 ق.آ.د.م چنانچه دعوی متوجه خوانده نباشد تصمیم دادگاه صدور قرار رد دعوی خواهد بود (که دادگاه محترم تنها به بند 4 ماده 84 در این زمینه اشاره نموده است)

هـ ـ نگارش رأی

این رأی از لحاظ نگارشی دچار ضعف های زیادی می باشد به عنوان مثال در قسمت استدلال و توجیه رأی حدود هفت بار از عبارت تکراری «نظر به اینکه» استفاده شده و هفت جمله متفاوت به این وسیله به یکدیگر آمیخته شده است. این امر علاوه بر اینکه موجب دشواری فهم رأی شده ، شیوایی و رسایی کلام را در متن رأی دچار اشکال کرده است . همچنین توجه لازم به قواعد نشانه گذاری نشده است. به عنوان مثال از «نشانه درنگ» (ویرگول) برای تفکیک قسمت های مختلف جمله و نقطه در پایان جملات استفاده نشده است.

و ـ قید قابلیت اعتراض یا تجدید نظر خواهی و مهلت و مرجع آن  

در این رأی به درستی به قابلیت تجدید نظر خواهی آن اشاره شده است چرا که اولاً حکم دادگاه در خصوص خوانده ردیف اول و قرار های رد دعوی صادره در خصوص خواندگان ردیف دوم و سوم قابل تجدید نظر بوده و مهلت تجدید نظر خواهی و مرجع رسیدگی به آن بطور صحیح ذکر گردیده است.

ز ـ مشخصات دادرس

در پایان رأی بر طبق رویه معمول اکثر محاکم نام کوچک دادرس ذکر نشده و فقط به نام ، نام خانوادگی و سمت دادرس اشاره شده است. حال آنکه صحیح آن است که نام ، نام خانوادگی و سمت دادرس بطور کامل در پایان رأی ذکر گردد.

ط ـ ساختار کلی رأی

در خصوص ساختار کلی رأی نیز باید گفت که این حکم از یک ساختار منطقی و منظمی پیروی نکرده است به نحوی که اولاً دارای مقدمه ای ناقص ، فاقد گردشکار مناسب و نقص نگارشی بوده ثانیاً استدلالات و استناد های دادگاه نیز به شکل درستی تبین نشده است.

رأی مدنی باید از نظر ساختار شکلی دارای یک مقدمه و گردشکار مفید و مختصر بوده که در آن مرجع رسیدگی کننده ، تاریخ صدور رأی ، خواسته خواهان ، تاریخ تقدیم دادخواست ، خلاصه دعوا ، مدافعات طرفین و اقدامات و واکنش های قانونی دادگاه ذکر شده باشد.

در ادامه اسباب موجهه رأی که همن استدلال و استناد دادگاه است باید آورده شود. توجیه رأی باید به نحوی صورت پذیرد که مشخص کننده نظریات و استنباط های منطقی و قانونی دادرس در خصوص موضوع دادرسی و رأی صادره باشد . در پایان نیز باید قابلیت اعتراض یا تجدید نظر خواهی از رأی و مهلت و مرجع آن به درستی بیان شده و دادرس ضمن درج مشخصات کامل خود ذیل رأی خود را امضاء نماید.

نقد و بررسی : محمود قلعه نوی وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی