هرگاه نسبت به مال منقول يا غيرمنقول يا وجه نقد توقيف‌شده شخص ثالث اظهار حقى نمايد اگر ادعاى مزبور مستند به حکم قطعى يا سند رسمى باشد که تاريخ آن مقدم بر تاريخ توقيف است، توقيف رفع مى‌شود در غير اين‌صورت عمليات اجرائى تعقيب مى‌گردد و مدعى حق براى جلوگيرى از عمليات اجرائى و اثبات ادعاى خود مى‌تواند به دادگاه شکايت کند.
مادهٔ ۱۴۷شکايت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى و پرداخت هزينهٔ دادرسى رسيدگى مى‌شود. مفاد شکايت به طرفين ابلاغ مى‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفين دعوى به‌هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسيدگى مى‌کند و در صورتى‌که دلائل شکايت را قوى يافت قرار توقيف عمليات اجرائى را تا تعيين تکليف نهائى شکايت صادر مى‌نمايد. در اين‌صورت اگر مالِ مورد اعتراض منقول باشد دادگاه مى‌تواند با اخذ تأمين مقتضى دستور رفع توقيف و تحويل مال را به معترض بدهد. به شکايت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقيف‌شده نيز به‌ترتيب فوق رسيدگى خواهد شد.
تبصره:
محکوم‌له مى‌تواند مال ديگرى را از اموال محکوم‌عليه به‌جاى مال مورد اعتراض معرفى نمايد. در اين‌صورت آن مال توقيف و از مال مورد اعتراض رفع توقيف مى‌شود و رسيدگى به شکايت شخص ثالث نيز موقوف مى‌گردد.
اعتراض ثاالث
عتراض ثالث یكی از طرق فوق‌العاده شكایت از احكام و قرارهای دادگاه است. این روش برخلاف تجدید نظر به اشخاصی اختصاص دارد كه خود یا نمایندۀ آنها در دادرسی (كه منتهی به صدور حكم یا قرار شده است) دخالت نداشته باشند و از حكم صادره متضرر شوند.
انواع اعتراض ثالث:
1- اعتراض اصلی؛ اعتراضی كه ابتداءً از طرف شخص ثالث مطرح می‌شود.
2- اعتراض طاری؛ اعتراضی كه یكی از اصحاب دعوا به رأیی كه سابقاً در دادگاهی صادر شده، مینماید و طرف دیگر برای اثبات ادعای خود در اثنای دادرسی به آن رأی استناد مینماید.
تفاوت این دو نوع در این است كه اعتراض اصلی باید با تقدیم دادخواست باشد در حالی كه اعتراض طاری چنین نیست. هم‌چنین دادخواست اعتراض اصلی به دادگاهی داده می‌شود كه حكم یا قرار صادر نموده ولی اعتراض طاری به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است داده می‌شود. (مواد 420 و 421 قانون آئین دادرسی مدنی).
مبنای حقوقی اعتراض ثالث
این اعتراض، استثنایی بر اصل نسبی بودن احكام دادگاه‌ها است، احكامی كه از دادگاه‌ها صادر می‌شوند نسبت به طرفین و قائممقام قانونی آنها معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث كه در دادرسی شركت نكرده‌اند، هیچ گونه اثری ندارد.
مثال؛ شخصی باغ خود را (كه به ثبت نرسیده و قباله رسمی ندارد) مدتی ترك می‌كند و به خارج از كشور می‌رود در غیاب او دیگری باغ را تصرف می‌كند. بعد شخص سومی باغ را از دست متصرف اول خارج می‌كند متصرف اول علیه متصرف دوم اقامه دعوا می‌كند. دادگاه به نفع یكی از آن دو حكم صادر می‌كند. پس از مدتی مالك اصلی از مسافرت آمده، متوجه جریان شده، تقدیم دادخواست نموده و به حكم صادره اعتراض می‌كند.
شرایط اعتراض ثالث:
1- حكم یا قراری صادر شده باشد.
2- شخص ثالث از حكم یا قرار، متضرر شده باشد.
3- شخص ثالث به عنوان اصیل یا نماینده در دعوا دخالت نداشته باشد.
اگر كسی قبلاً به عنوان نمایندۀ یكی از طرفین دعوا در دادرسی دخالت كرده و علیه او حكم صادر شده باشد و سپس موضوع دعوا به او منتقل شود نامبرده نمی‌تواند بر اثر تغییر سمت به عنوان ثالث به آن اعتراض كند.
به احكام و قرارهای زیر می‌توان اعتراض كرد:
1- همه احكام و قرارهای صادره از محاكم عمومی و انقلاب و تجدید نظر به شرطی كه مُخِلّ حقوق شخص ثالث باشند.
2- حكم داور.
3- تصمیم دادگاه در امور حسبی. (ماده 44 قانون امور حسبی)
مهلت اعتراض ثالث: با توجه به ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی می‌توان گفت كه:
1- قبل از اجرای حكم.
2- بعد از اجرای حكم به شرطی كه ثابت شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده است.
آثار اعتراض:
پس از رسیدگی به اعتراض ثالث یكی از دو حالت ذیل ممكن است پیش آید:
الف- دادگاه رأی به عدم ورود اعتراض ثالث می‌دهد در این صورت حكم اعتراض شده به اعتبار خود باقی می‌ماند و محكوم له می‌تواند از معترض ثالث، خسارت دادرسی را مطالبه نماید.
ب- دادگاه به اعتراض ثالث رسیدگی كرده اعتراض او را وارد و تشخیص می‌دهد و اگر قبلاً خود رأی داده از رأی سابق عدول و اگر مرجعِ بالاتر است آن را فسخ و رأی صحیح را می‌دهد اگر قسمتی از حكم اعتراض شده به منافع معترض خلل وارد می‌كند آن را الغاء و بقیه حكم به حال خود باقی می‌ماند اما اگر مفاد حكم غیر قابل تفكیك باشد تمام حكم را الغاء مینماید.
قابل ذكر است كه اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی‌باشد. اما در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد، دادگاه پس از أخذ تأمین از ثالث، قرار تأخیر اجرای حكم را صادر مینماید. كه به آن اثر تعلیقی اعتراض ثالث گفته می‌شود.
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، میزان، 1384 ، چاپ چهارم ،1382، ج2، صص 515-496.
2) مدنی، جلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 516-508.
3) افسران، قاسم؛ علوی، ابوذر؛ آئین دادرسی مدنی در آئینه نمودار، تهران، نگاه بینه، 1385، چاپ اول، صص290-286.
4) صدرزاده افشار، محسن؛ آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، جهاد دانشگاهی، 1382، چاپ هفتم، صص 292-290.
5) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
ورود شخص ثالث
دعوای اصلی را همواره خواهان علیه خوانده اقامه می‌كند و معمولاً با مشاركت همین دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی می‌انجامد در عین حال این احتمال وجود دارد كه شخص ثالثی از دعوایی كه بین خواهان و خواندۀ اصلی در جریان است اطلاع حاصل نموده و احساس كند حقوقی از وی در معرض تضییع است و با ورود در دادرسی در مقام حفظ آن برآید.
شرایط ورود شخص ثالث:
در قانون برای ورود شخص ثالث در دعوای اصلی شرایطی در نظر گرفته شده كه عبارتند از:
1- دعوائی قبلاً طرح شده باشد.
2- دعوا در جریان رسیدگی باشد. (رسیدگی بدوی یا تجدیدنظر)
3- نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
4- ورود شخص ثالث دادخواست لازم دارد.
5-رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
6-دعوا به منظور تبانی و یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
اقسام وارد ثالث
1- اصلی: آن در صورتی است كه شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد.
2- تبعی: مستقلاً حقی برای خود قائل نیست و به حمایت یكی از طرفین وارد دعوا شده و خود را ذی‌نفع در مُحِق شدن یكی از طرفین دعوا می‌كند. در این مورد احتمال دارد دادگاهی نفع معنوی را هم مجوز دخالت ثالث بداند و یا حتی بیم ضرر و زیان را برای وارد كافی تشخیص دهد.
معایب دعوای وارد ثالث:
الف) تبانی وارد ثالث با یكی از طرفین دعوا برای تطویل دعوای اصلی
ب) تأخیر دادرسی.
تفكیك دعوای ثالث:
اگر دادگاه سوءنیت را احراز نماید باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفكیك نموده به هر یك جداگانه رسیدگی نماید. پس اگر دادگاه تشخیص دهد كه تبانی و یا تطویل دادرسی وجود دارد. یا اگر طرف مقابل كه ورود ثالث به زیان او است دلائلی به دادگاه ارائه دهد كه ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است دادگاه تكلیف دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تكلیف ایراد مذكور را معین كند.
تشریفات دادخواست وارد ثالث
وارد ثالث باید ضمن ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم كند. رونوشت مدارك و ضمائم دادخواست به تعداد طرفین دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد. پس از تكمیل، وقت رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام شده و نسخه‌ای از آن و ضمائم برای طرفین ارسال می‌گردد. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و عدم ارتباط دعوای او با دعوای اصلی را وارد كنند كه در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد كرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله خواهد بود.
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، دراك، 1384، چاپ اول، ج 3، صص 48- 42.
2) مدنی، سیدجلال‌الدین؛ آئین دادرسی مدنی، تهران، پایدار، 1379، چاپ اول، ج 2، صص 503- 498.
3) قانون آئین دادرسی مدنی ایران.
جلب شخص ثالث
جلب شخص ثالث وقتي روي مي‌دهد که در جريان رسيدگي به دعوا طرفين يا يكي از آنها ، شخص ثالثي را به آن دعوا بخوانند تا او در دعوا داخل شود. بر خلاف وارد ثالث، در جلب ثالث، طرفين علاقمند به حضور وي در دعوا مي‌باشند.
طرفي كه ثالث را جلب مي‌نمايد، جالب و ثالثي كه جلب مي‌شود مجلوب ثالث خوانده مي‌شود. مثلاً شخص (الف) منزلي را خريداري كرده، شخص (ب) به عنوان اينكه مالك منزل است طرح دعوا عليه (الف) مي‌نمايد. (الف) كه مُدعيعليه قرار گرفته، فروشنده (ج) را به دادرسي جلب مي‌كند تا پاسخ (ب) را ارائه نمايد.
هر يك از طرفين دعوا كه جلب ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد. وي بايد تا پايان اولين جلسۀ دادرسي، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه، دادخواست جلب را تقديم نمايد. چه دعوا در مرحلۀ نخستين و چه در مرحلۀ تجديدنظر باشد.
شرايط جلب ثالث
1) جالب يكي از طرفين دعوا باشد.
2) دعواي جلب ثالث با دعواي اصلي مرتبط يا داراي منشاء واحدي باشد.
3) اظهار دلايل تا پايان اولين جلسه و تقديم دادخواست حداكثر 3 روز بعد از جلسه.
4) دعواي اصلي در جريان رسيدگي باشد.
جريان دادرسي جلب ثالث:
جريان دادرسي پس از تكميل دادخواست در مورد جلب شخص ثالث، مثل جريان دادرسي اصلي است و شخص ثالثي كه جلب ميگردد خوانده محسوب مي‌شود و اگر مدتِ كافي براي فرستادن دادخواست و رونوشت مدارك براي اطراف دعوا نباشد مدير دفتر با اجازه رئيس دادگاه، وقت جلسه رسيدگي را تغيير داده و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد. چنانچه دادخواست جلب ثالث رد شود، فقط همراه با حكم راجع به اصل دعوا، قابل تجديدنظر مي‌باشد و اگر قرار ردّ در مرحله تجديدنظر فسخ گرديد، رسيدگي پس از فسخ در دادگاه تجديدنظر انجام مي‌گيرد و اين استثنايي بر اصل عدم رسيدگي در دادگاه تجديد نظر است. اگر هر دو دعوا با هم رسيدگي شود، دادگاه حكم صادر مي‌نمايد. در اين حكم ممكن است دو محكومعليه و دو محكومله وجود داشته باشد. بدين معني كه خواندۀ اصلي در برابر خواهان اصلي، محكوم شده و ثالث در برابر خواندۀ اصلي محكوم گردد. و ممكن است خوانده اصلي و ثالث هر دو در برابر خواهان اصلي، محكوم شوند. اين احتمال هم وجود دارد كه هر يك از خواهان يا خوانده اصلي محكوم شده و شخص ثالث محكوم نشود. در صورتی که ثالث محكوم شود، خسارات دادرسي دعواي جلب ثالث به وي تحميل مي‌شود و در غیر این صورت خسارات دادرسي كه به او وارد شده به وسيله جالب بايد جبران گردد.
آثار دخالت اشخاص ثالث:
1) اطاله دادرسي: چون دادخواست بايد مانند دادخواست اصلي مقدمات خود را طي كند و دادگاه به جاي رسيدگي به يك دعوا به دو دعوا رسيدگي مي‌كند.
2) انحراف قاعده صلاحيت محلي.
3) مجلوب خوانده محسوب ميگردد. پس اگر مدعي امري شود كه نيازمند دليل است اثبات امر به عهده او مي‌باشد. و نيز مي‌تواند او هم شخص ديگري (مجلوب دوم) را به دادرسي جلب نمايد.
4) هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداده و يا در جلسه حاضر نشود، جالب مي‌تواند رسيدگي به دعوا را غياباً از دادگاه در خواست نماید.
منابع:
1) شمس، عبدالله؛ آئين دادرسي مدني، تهران، دراك، 1384، ، چاپ اول، ج3، صص 54-49.
2) مدني، جلال‌الدين،آئين داردسي مدني، تهران، پايدار، 1379، چاپ اول، ج2، صص507-504.
3) صدرزاده افشار، محسن؛ آئين دادرسي مدني و بازرگاني، تهران، جهاد دانشگاهي، 1379، چاپ هفتم، صص 375-372.
4) قانون آئين دادرسي مدني ايران.